به نقل از «ایران اکونومیست»

اخبار سیاسی۲۱دی؛ تقدیم بودجه به مجلس

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۴۴۷۲

«تقدیم بودجه ۱۴۰۲ به مجلس» «واکنش‌ها به اقدام موهن نشریه شارلی ابدو» «تکذیب استعفای امیرعبداللهیان» از موضوعات مهم خبری حوزه سیاست در بیست و یکم دی ماه ۱۴۰۱ بود.

به گزارش ایران اکونومیست، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درحالی آغاز شد که بعد از ۱۷ روز لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و سید ابراهیم رئیسی به منظور ارائه لایحه در صحن مجلس حضور یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس‌جمهور قبل از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سخنانی با بیان این‌که «تلاش می‌کنیم که لایحه بودجه با سیاست‌های اعلامی رهبری با برنامه هفتم توسعه تطابق داشته باشد» سه رویکرد بودجه ۱۴۰۲ را رشد باثبات اقتصادی، عدالت‌خواهی و کارآمدسازی نظام حکمرانی برشمرد و یادآور شد که لایحه بودجه بخش اولش که مربوط به شرکت‌هاست اول آبان تقدیم مجلس شد و آنچه از مسائل مربوط به شرکت‌ها بود که قانونگذار وقت بیشتری برای بررسی داشته باشد، این بخش در زمان مقرر به مجلس ارسال شد.

رئیسی بعد از توضیحاتش درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲، این لایحه را به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. گفته می شود در نامه رئیس جمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده، درخواست تمدید برنامه ششم توسعه نیز ارائه شده است.

رئیس مجلس هم در ادامه با تقدیر از رئیس جمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس گفت: از امروز کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه سال آتی در مجلس شورای اسلامی تشکیل خواهد شد و در روز دوم بهمن‌ماه بررسی کلیات بودجه در دستور کار صحن مجلس خواهد بود. از همین‌جا از رئیس جمهور دعوت می‌کنم که روز یکشنبه برای دفاع از کلیات لایحه بودجه به صحن مجلس بیایند.

*متن کامل این نامه را اینجا و گزارش ایران اکونومیست از جلسه علنی امروز (چهارشنبه) بیست و یکم دی ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی را می توانید اینجا بخوانید.

****

در پی انتشار شایعاتی درباره استعفای وزیر امورخارجه، حسین امیر عبداللهیان در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت که من چنین چیزی ر انشنیده ام و در پاسخ به این سوال که پس این موضوع را تکذیب می‌کنید؟ گفت: قویا.

وزیر امور خارجه همچنین به استفاده از عنوان مجعول برای خلیج فارس توسط مقامات عراقی واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه آقای سودانی در مطلبی که در فضای مجازی اخیراً منتشر کردند این مساله را اصلاح کردند، افزود: سفیر عراق را در پی استفاده مسئولین عراقی از نامی مجعول برای خلیج فارس به وزارت خارجه فرا خواندیم و حساسیت ملت بزرگ ایران را نسبت به به‌کارگیری واژه دقیق و کامل خلیج فارس به طرف عراقی منعکس کردیم.

همچنین در ادامه واکنش‌ها به اقدام موهن نشریه فرانسوری شارلی ابدو، امروز احمد وحیدی وزیر کشور در بیانیه ای خاطر نشان کرد که  تروریسم تصویری شارلی ابدو انتقام‌گیری از هویت ایرانی و اسلامی، نفرت‌افکنانه و زن‌ستیزانه است.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم با اعلام اینکه ایران علیه شارلی ابدو اقدام حقوقی می‌کند، افزود: در واکنش به این اقدام نظرات کارشناسی از وکلای داخل و خارج کشور و هیئت حقوقی خود گرفته و پس از بررسی‌های لازم، اقدام می‌کنیم.

در جلسه امروز شورای نگهبان نیز آیت‌الله احمد جنتی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به توهین اخیر یک نشریه هتاک فرانسوی به ارزش‌ها و مرجعیت گفت: حقیقت این است که مرجعیت دینی و سیاسی عمر خویش را مومنانه در راه مجاهدت برای تعالی ارزش‌های الهی صرف‌ و در این راه با خدا معامله کرده‌اند و مرارت‌ها و ملامت‌های این راه را به جان خریده‌اند، لذا عزت امروز آنها عزت خدشه‌ناپذیر الهی است که منافقان از معنای آن آگاهی ندارند.

دیگر اخبار مرتبط را می توانید در لینک های زیر بخوانید.

واکنش یمن به اقدام موهن نشریه «شارلی ابدو»

دولت فرانسه نمی‌خواهد از پس پرده‌دری‌های شارلی ابدو برآید

****

امروز همچنین میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در صفحه توییترش از دیدار و رایزنی با همتای ایرانی‌اش خبر داد و نوشت:  گفت‌وگوی ثمربخشی با محسن نذیری اصل، نماینده ایران، درباره موضوعات مشترک‌ داشتم.

*همچنین گزارش کامل ایران اکونومیست از گفت‌وگوهای خبرنگاران با اعضای هیات وزیران در حاشیه جلسه هیات دولت را نیز می توانید در این لینک دنبال کنید.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مهمترین اخبار سیاسی ایسنا ، پربازدیدترین خبرها ، برگزیده‌ها ، لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، مجله شارلی ابدو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برگزیده ها لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجله شارلی ابدو مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۲ شارلی ابدو رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۴۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/